 |
| Tekstiversio |
الحقوق
لن تعمل سلطة الشعب ولن تنجح في أداء دورها دون أن يرافقها توفر الحقوق الخاصة بالمواطنين، تلك الحقوق المكفولة لهم في الدستور (القانون الأساسي للدولة).
فالغرض من هذه الحقوق هو ضمان حرية الفرد وضمان أمنه في المجتمع. كما أن هذه الحقوق أيضاً تضمن للمواطنين حق المشاركة في صنع القرارات الخاصة بالمجتمع.
إن من مهام الدولة الديموقراطية أن تحمي حقوق الفرد.
المحتويات :
الحقوق في فنلندا
الدستور
الحقوق الأساسية للمواطنين
حقوق مواطني الإتحاد الأوروبي
حقوق الإنسان
الحقوق في فنلندا
يقوم بناء سلطة الشعب على أساس القانون. إن الجهة التي تقوم بسن القوانين والتشريعات في المجتمع هي البرلمان (مجلس الشعب، مجلس الأمة) الذي تم إختياره على مستوى الشعب كله. لقد تم تسجيل حقوق المواطنين الأساسية في القوانين المهمة وفي قوانين الدستور أيضاً.
فعن طريق الدستور - على سبيل المثال - يتم ضمان حماية حق مشاركة المواطن [مشاركته مثلاً في التصويت في الإنتخابات] وحماية حريته وحماية أمنه، وحقه في اللغة الخاصة به والثقافة والدين وحقه في الحصول على دعم المعيشة الضروري. إن حرية الكلمة وحرية التجمّع وعقد الإجتماعات وحرية تأسيس الإتحادات والروابط، تعمل جميعها على حماية ممارسة المواطنين لأنشطتهم طبقاً لما يمليه النظام الديموقراطي.
تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين حقهم في المشاركة على أوجه مختلفة في صنع القرارات المتعلقة بقضايا المجتمع.
فالحقوق الأساسية أيضاً هي التي تنظيم الحدود التي يتعين في إطارها إستخدام السلطة. إن منع تهميش المواطنين وإقصائهم مع ترسيخ الحق في الحصول على المحاكمة العادلة عند التقاضي، كل ذلك يعمل على نحو من شأنه أن يحفظ المواطنين من السقوط في براثن التعسف والظلم والإستبداد.
إلى بداية الصفحة
الدستور
الدستور هو أهم قانون في الدولة. فهو يخص جميع المواطنين في الدولة بغض النظر عن السن أو الجنس أو الدين.
فالدستور هو الذي يعين ويحدد كيفية الحكم في فنلندا. ينص الدستور حرفياً على أن الجهة التي تسن القوانين والتشريعات هي البرلمان الذي يتم إختيار أعضاءه عن طريق الإنتخابات الحرة. كما ينص الدستور هنا أيضاً على تعيين وتحديد القضايا والمسائل التي تقررها الحكومة في الدولة والقضايا والمسائل التي يقررها رئيس الدولة.
لقد تم تسجيل الحقوق الأساسية للمواطنين في الدستور، ولا يحق لكائن من كان، أن يعتدي على حرمة الحقوق الأساسية للآخرين، حتى ولو كان فرداً من أفراد عائلته.
إن الحقوق الأساسية تخص كل الناس كافةً، حتى هؤلاء الذين لا يتمتعون بحق التصويت في الإنتخابات، كما أن الحقوق الأساسية تقوم أيضاً بحماية الأجانب الذين يقيمون في فنلندا.
يقدم إلينا الدستور صورة عن القضايا والأولويات التي تُعتبر مهمة في فنلندا. لا يجوز لأي قانون آخر أن تتناقض نصوصه مع نصوص قوانين الدستور. إن سن قوانين الدستور أو تعديلها أو إلغاءها قد جُعلت عملية أصعب في التنفيذ مما هي عليه في القوانين العادية الأخرى.
إلى بداية الصفحة
الحقوق الأساسية للمواطنين
تحتوي قوانين الدستور على قائمة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وهي حقوق تخص بالتحديد الفرد، لكن بعض هذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق إلاّ مع المواطنين الآخرين.ومنها على سبيل المثال حرية التجمع وعقد الإجتماعات.
قد يحدث أحياناً في بعض الحالات أن يتعارض أحد الحقوق الأساسية ويتناقض مع حق أساسي آخر. فقد يحدث على سبيل المثال أن تقوم جريدة ما بنشر مقال ما يتناول الجوانب الشخصية لحياة شخص ما بشكل سلبي مسيئ له. نحن الآن أمام حق حرية الكلمة وحق سرية الحياة الشخصية الخاصة وجهاً لوجه في الميدان. في هذه الحالة نضطر إلى إتخاذ قرار بالإختيار بين حقين، يضطر معه أحدهما إلى التنازل لصالح الحق الآخر.
عرض لبعض الحقوق الأساسية :
حق التصويت :
يحق لكل من تم عمره 18 سنة ويتمتع بالجنسية الفنلندية أن يدلي بصوته في الإنتخابات.
المساواة :
لا يصح التعامل مع أي شخص - بأي شكل من الأشكال - على أنه في مرتبة مختلفة عن أي شحص آخر، أعلى أو أدنى - على سبيل المثال - بناءً على أساس الجنس أو السن أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العاهة أو لأي سبب آخر يستند إلى حال أو أوصاف الشخص بشكل عام.
الحرمة (الحصانة) والأمن :
يحق لكل إنسان أن يتمتع بالحرية والحرمة (الحصانة) والأمن الشخصي. ولا يحق لأي شخص كان أن يقوم بالإعتداء على هذه الحقوق والحرمات، حتى لو كان هذا الشخص من أفراد عائلته أو من الناس الآخرين المقربين إليه.
حرية التحرك (التجوال) :
يحق للمواطنين أن يكونوا أحراراً في التحرك في أراضي الوطن، وأن يكونوا أحراراً في إختيار محل إقامتهم. لا يحق لأية جهة من الجهات أن تمنع المواطن الفنلندي من الوصول إلى أرض الوطن عائداً من الخارج، ولا يحق لها أن تنفيه خارج البلاد، ولا أن تسلمه إلى سلطات دولة أخرى، ولا أن تحوّله أو ترحّله إلى دولة أخرى.
حماية الحياة الشخصية وحماية الممتلكات الخاصة :
يحق للمواطن أن يحتفظ بسرية حياته الشخصية وحرمة بيته الخاص، كما يكفل الدستور أيضاً حماية الممتلكات الشخصية لكل فرد.
حرية الدين والمعتقدات الشخصية ورضا الضمير :
يحق لكل الناس أن يؤمنوا بأي دين يعتقدون فيه وأن يمارسوا الشعائر الخاصة بهذا الدين. كما يحق لكل مواطن أن يشترك في أية جمعية أو رابطة أو أبرشية دينية، إن أراد ذلك، وأن يمتنع عن الإشتراك فيها أيضاً إن لم يرد ذلك.
حرية الكلمة والعلانية :
يتمتع كل مواطن في فنلندا بحق حرية الكلمة، كما أن الأوراق الرسمية والوثائق والمحفوظات الآخرى لدى مسؤولي الدولة هي أوراق علنية عامة.
حرية التجمّع وعقد الإجتماعات وحرية تأسيس الإتحادات :
يحق لكل مواطن أن ينظم التجمعات (يعقد الإجتماعات)، كما يحق له المشاركة فيها أيضاً. ويحق لكل مواطن أن يؤسس إتحاداً أو رابطةً، وأن يشترك كعضوٍ فيها، وأن يشارك في ممارسة أنشطتها وفعالياتها. كما يحق لكل مواطن أيضاً أن يمتنع عن المشاركة في أي إتحادٍ إن لم يرد ذلك.
حق التعليم :
يحق لكل المواطنين الحصول على التعليم الأساسي المجاني في الدولة، كما أنه يجب توفير الفرص والإمكانيات المتكافئة لكل المواطنين لمواصلة دراستهم في المراحل والمجالات التعليمية الآخرى غير مرحلة التعليم الأساسي. لا يصح أن يقف عُسر الأحوال المادية عائقاُ أمام مواصلة تعليمهم.
حق الضمان الإجتماعي :
يحق لكل مواطن الحصول على الدعم المعيشي الضروري والرعاية الإجتماعية الأساسية. إذا كان المواطن غير قادر على كسب رزقه المعيشي الأساسي بنفسه، فإن له الحق في أنه يحصل على هذا الدعم من الدولة.
الواجبات :
وعلى الجانب الآخر من الحقوق الأساسية للمواطنين، يأتي الشريك المعاكس للحقوق، أي الواجبات. إن قوانين الدستور لا تعطينا لائحة شاملة كاملة عن كل الواجبات، بل يشير الدستور إلى واجب المشاركة في الدفاع عن الوطن، وواجب تسديد الضرائب. يقضي الدستور بأنه لا بد من تنظيم وتحديد الواجبات الأساسية، عن طريق سن القوانين والتشريعات بخصوصها.
إلى بداية الصفحة
حقوق مواطن الإتحاد الأوروبي
المواطن الفنلندي في نفس الوقت هو من مواطني الإتحاد الأوربي.
هناك حقوق معينة تتصل بالمواطنة بالإتحاد الأوروبي، كحق التحرّك (التجوال) بحرية وحق الإقامة في منطقة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. كما يحق أيضاً للمواطن في الإتحاد الأوروبي - على سبيل المثال - أن يطلب العمل وأن يعمل فعلاً في الدول الأخرى الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
يقوم الإتحاد الأوروبي بدوره بمراقبة عملية التطبيق الفعلي - على أرض الواقع - لممارسة المواطنين في الإتحاد لحقوقهم في كل الدول الأعضاء.
إلى بداية الصفحة